منع ترخيص مركبات 1988 فما دون

أقرّ المجلس الوزاري للخدمات مقترحاً بمنع ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً، أي المصنوعة عام 1988 فما دون.

وكشفت مصادر رسمية في الهيئة الوطنية للمواصلات لـ«الإمارات اليوم» عن أن القرار يطبّق فعلياً في ديسمبر المقبل، وأن مدة تطبيقه ستستمر حتى عام 2010 «على أن يعقب ذلك تقليص العمر الافتراضي لتسجيل المركبات إلى 15 عاماً، ويحسب فيها عام 1995 حداً أدنى لموديلات المركبات المقبول تسجيلها وترخيصها».


ووفقاً للأرقام المتوافرة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فإن عدد المركبات المسجّلة في دبي وحدها بلغ 800 ألف مركبة، كما تشير الإحصاءات إلى وجود زيادة غير مسبوقة في أعداد السائقين المرخصين، ما يجعل ملكية المركبات قياساً بعدد السكان في دبي من أعلى النسب في العالم.


وأضافت المصادر أن «المقترح الذي تقدمت به هيئة الطرق والمواصلات في دبي يشمل نقاطاً أخرى، من بينها حظر تسجيل وتجديد ترخيص سيارات الأجرة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وذلك للحد من الانتشار الكبير لسيارات أجرة ذات موديلات قديمة جداً في عدد من الإمارات».


ورأت الهيئة أن «خمس سنوات عمل لسيارات الأجرة يؤدي إلى إنهاك محركاتها، ويحوّلها إلى مصدر لتلوث البيئة». وحظر قرار المجلس الوزاري للخدمات كذلك استيراد المركبات الخفيفة «المستعملة» التي يزيد عمرها على خمس سنوات، إضافة إلى الحافلات والمركبات الثقيلة «المستعملة» التي يزيد عمرها على سبع سنوات، ويُستثنى من ذلك السيارات «الكلاسيكية» القديمة، في حال اجتيازها جميع الفحوصات المقررة، على أن يبدأ العمل بهذا الحظر في يناير


.2009 ووفقاً للقرار، فإنه يحظر نقل ملكية المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 10 سنوات بغرض الاستخدام داخل الدولة، ابتداءً من يناير 2010، وأوضحت المصادر في هذا الصدد أن «مالكي المركبات من موديلات ما قبل عام 2000 لا يمكنهم في 2010 نقل ملكيتها إلى شخص آخر بغرض استخدامها داخل الدولة».


واعتمد المجلس ضمن المقترح ضرورة خفض الحدود القصوى للنسب المسموح بها حالياً من غازات، وعوادم المركبات من أول أوكسيد الكربون، إلى 3.5%، بدلاً من 4.5% حالياً، والهيدروكربونات إلى 500 جزء من المليون، بدلاً من 800 جزء من المليون حالياً.


ويتم حالياً حصر عدد المركبات التي تجاوزت الفحص الفني، أي التي لم تتجاوز النسب المعتمدة، والمسموح بها للغازات والعوادم، على أن يبدأ الخفض الفعلي للنسب بداية عام 2009 وحتى 2010، يعمل بعدها بالنسب الجديدة، كما يُضاف فحص غاز أوكسيد النيتروجين إلى عناصر الفحص الفني.


إلى ذلك، قال مدير مؤسسة الاستراتيجية والحوكمة في هيئة طرق ومواصلات دبي، عبدالمحسن يونس: «إن الهيئة عملت على تطبيق جزء من هذه السياسات في دبي لحل مشكلة الازدحام بدفع مالكي المركبات إلى الاستغناء عنها، والاتجاه إلى استخدام وسائل المواصلات العامة، إذ انتهجت نوعين من السياسات والتشريعات، يعتمد الأول منها على زيادة العبء المالي على كاهل مالكي المركبات، في حين يقوم الثاني على تطبيق تشريعات ومشروعات تحدّ من استخدام المركبات الخاصة بشكل فردي».
الامارات اليوم.